يتابع حزب الوسط ببالغ الاهتمام التطورات الأخيرة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من ثورتها المباركة، و يشارك أعضاء أمانة حزب الوسط بالإسكندرية جموع المصريين قلقهم من التسريبات التي تحدثت عن احتمال العفو عن الرئيس المخلوع، و من بطء إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الثوار ، و بجرائم الفساد من رموز النظام السابق، كما ينظر أعضاء الأمانة بقلق شديد للتأخر في فرض سلطة القانون، والمواجهة الفاعلة للبلطجة، وللتباطؤ الاقتصادي ، وعجز الحكومة عن مواجهة المشكلات الطارئة خاصة أزمتي البوتاجاز والسولار، ويعتبر أعضاء الأمانة أن الطريق لحل هذه المسائل يكون بتوحيد جهود أبناء الوطن لاستكمال مطالب الثورة ، و التوحد من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة السياسية و الاقتصادية وصولا إلى مستقبل أفضل لوطننا، و تأسيسا على ذلك يؤكد أعضاء الأمانة بشدة على ضرورة بقاء الوحدة بين الشعب والجيش باعتبارها حجر الأساس للعمل الوطني ، وعنوانا للثورة التي ما كان لها أن تصل لما حققته لولا دور الجيش ، وانحيازه للشعب، ويفرق الأعضاء في هذا الصدد بين النقد البناء و الواجب لبعض قرارات المجلس العسكري باعتبارها قرارات سياسية لها و عليها ، وبين محاولات التشكيك في نوايا المجلس، وتشويه صورته مما يضر بمصلحة البلاد العليا، كما تؤكد الأمانة بشدة أن أي تصور للمرحلة المقبلة يجب أن يحترم نتيجة الاستفتاء، و تحذر من العواقب السلبية للمطالبات التي تسعى للخروج عن مقتضى الديموقراطية و الالتفاف على إرادة الأغلبية كما عبرت عنها الصناديق، ومن ذلك المطالبة بإطالة المرحلة الانتقالية، أو الدعوة لصياغة دستور قبل انتخاب المجالس النيابية ، وبغير الطريقة التي وافق عليها الشعب كما حددتها المواد المستفتى عليها المتضمنة في الإعلان الدستوري، و تعتقد الأمانة أن الدعوة لتجمعات مليونية واعتصامات مفتوحة يوم الجمعة القادمة الموافقة لـ27 مايو 2011 لا تتناسب مع ظروف المرحلة الحالية التي يجب أن تتكاتف فيها الجهود لإعادة عجلة الإنتاج للدوران بسرعتها القصوى، و الحاجة لعدم خلق أجواء تؤدي لاستمرار الأحوال غير الطبيعية التي ليست في مصلحة البلاد، مع التأكيد على المطالبات المشروعة بالاستمرار في إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع و ولديه التي أعلن عن بدئها ، والتعجيل بإجراءات محاكمة من تقوم عليه أدلة الاتهام من رموز الحزب الوطني المنحل ، و الاحتفاظ بالحق في كافة الممارسات الاحتجاججية إذا ثبت تراجع مؤكد عن الوعود بتحقيق مطالب الثورة ، وهو ما لا تجد الأمانة دليلا كافيا عليه، و تؤكد الأمانة أن دعوتها لعدم الانضمام للاحتجاجات المدعو إليها ليست تقليلا من شأن القوى الوطنية التي دعت إليها ، أو الذين قرروا المشاركة فيها ، وإنما خلاف في الرؤى حول الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمة الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق