يحتاج المواطن لفهم بعض المصطلحات الاقتصادية الشائعة الاستخدام حتى يتمكن من فهم الحديث عن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والبرامج الاقتصادية المختلفة التي تعرضها الأحزاب السياسية، ولا يقع في مصيدة العبارات الغامضة و الأرقام الضخمة التي قد يستخدمها بعض الرسميين للدفاع عن سياستهم الاقتصادية معتمدين على عدم إدراك الناس لمعانيها الكاملة، ونبدأ بأكثر هذه المصطلحات شيوعا:
1-الناتج المحلي الإجمالي: تقييم للحجم الكلي للاقتصاد المحلي، ويعبر عن مجموع السلع و الخدمات المنتجة في البلاد في عام كامل مقومة بالعملة (المحلية أو الاجنبية) ، يقدر الناتج المحلي الاجمالي لمصر في 2010 ب 216 مليار دولار تقريبا، بمعدل نحو 2700 دولار للفرد ، وقد يبدو الرقم كبيرا للوهلة الأولى، ولكن عندما نقارنه بدولة مثل الأردن ، وهي دولة صحراوية بالكامل و غير نفطية يبلغ عدد سكانها 6 مليون شخص نجد أن الناتج المحلي الاجمالي لها 32 مليار دولار تقريبا ، و هو رقم يبدو أصغر بكثير ولكن نصيب الفرد يساوي تقريبا 5750 دولار أي ضعف نصيب المواطن المصري.
2-الناتج القومي الإجمالي: يساوي الناتج المحلي الإجمالي + مجموع ما ينتجه المواطنون خارج الوطن من سلع و خدمات و يتم تحويله للبلاد لذلك فهو دائما أكبر من الناتج المحلي الاجمالي، لكن المعيار الأهم بينهما يظل الناتج المحلي الاجمالي لأنه الذي تنعكس عليه برامج الحكومات.
3-النمو الاقتصادي: معدل الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام مقارنة بالعام السابق له.
متى يعتبر النمر الاقتصادي جيد.. في الدولة المتقدمة التي يكون حجم الناتج القومي فيها ضخم للغاية يعتبر نمو من 2-3 % مقبولا للغاية لكن في الدول النامية يفترض ألا يقل النمو عن 5% و قد يصل في الدول الصاعدة مثل الصين ، إلى 9 او 10 %
هل نمو الناتج المحلي الاجمالي هو المعيار الأهم لتقييم الخطط الاقتصادية؟
هذا ما تقوله بعض المدارس اليمينية الجديدة في الولايات المتحدة تحديدا، و هو ما ادعته حكومة أحمد نظيف ، و أصرت عليه، ولكن الرؤى الاقتصادية السائدة في أغلب الاقتصاديات الناشئة، و في المدارس الاقتصادية الغربية الأقل تطرفا هو أن معيار النمو ليس المعيار الوحيد أو حتى الأهم لسياسة اقتصادية ناجحة، فمن الأرقام السابقة نجد أن نصيب المصري من الناتج المحلي (المحسوب بقسمة الناتج الاجمالي على عدد السكان) يساوي تقريبا 16 ألف جنيه سنويا (وهو الرقم الذي أخذ وزير الاقتصاد السابق عثمان محمد عثمان يصرح به للصحف )أي نحو 1.350 جنيه بالشهر بينما تشير تقارير أممية عدة إلى أن 35% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الدولي المقدر بدولارين يوميا (حوالي 360 جنيه للفرد) ، وهذا التباين يدل على أهمية اعتبارات التوزيع وليس فقط أرقام الناتج الاجمالي، و لذلك صار مقررا أن توضع معايير مثل معدلات البطالة ، و عدالة الأجور ، والتضخم، و نسبة المتعلمين إلى عدد السكان، ومستوى التعليم، و كفاءة المنظومة الصحية بشقيها الوقائي و العلاجي ، و توفر السكن المناسب، و نسبة الفقراء إلى السكان ، و المعايير البيئية كمحددات لتصميم و تقييم الخطط الإقتصادية، و هو ما ينقلنا لمفهوم التنمية
4- التنمية:
تعبر التنمية عن التقدم المستمر في مختلف المعايير الحياتية في البلاد، والتي تشمل دخول الأفراد الحقيقية، و خدمات التعليم، والصحة، والبنية الأساسية ، والخدمات العامة، بالإضافة إلى المعايير البيئية ، و يعتبر نمو الناتج المحلي المجرد أحد معايير التنمية ، ولكن اعتبارات الاستخدام والتوزيع تظل المعيار الأهم.
5- التضخم:
يعبر التضخم عن متوسط الزيادة السنوية (أو الربع سنوية أو الشهرية) للأسعار، وهو معيار عام يمكن تحليله بدراسة معدل الزيادة في أسعار مختلف أنواع السلع (السلع الغذائية، الملابس، السلع المعمرة، الاتصالات، الخدمات المختلفة..الخ)
أسباب التضخم:-
أ- التضخم النقدي: السبب الكلاسيكي للتضخم هو الإفراط في إصدار العملة، مما يؤدي للزيادة في الطلب و رفع الأسعار
ب- التضخم التنموي: يحدث في الدول الصاعدة اقتصاديا حيث يؤدي الإزدياد الكبير المضطرد في الدخول مع تحسن الوضع الاقتصادي لزيادة الطلب بينما لا ينمو العرض بنفس السرعة
ج- التضخم المستورد: عندما تعتمد بلد ما على الإستيراد بشكل كبير تكون عرضة لارتفاع كبير في الأسعار بسبب زيادة الأسعار العالمية بينما لا يكون هناك سبب محلي للتضخم.
د- التضخم الاحتكاري: الناتج عن رفع المنتجين، أو التجار المحتكرين لأسعارهم لغياب التنافسية الحقيقية
هـ - التضخم الوهمي: الناتج عن ازدياد وهمي في الطلب بسبب المضاربات أو الاندفاع في الشراء لتوقع نقص المعروض في أعقاب أزمات سياسية أو كوارث طبيعية.
أخطار التضخم: 1-ازدياد الفقر في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين
2- خطر الكساد: مع استمرار الارتفاعات في الأسعار يبدأ المواطنون تدريجيا في تعديل خطط استهلاكهم و يتخلون عن المزيد و المزيد من السلع من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء السلع الضرورية مما يؤدي للكساد، الذي يؤدي لفقد الوظائف و تخفيض الأجور، و يسبب الكساد في النهاية في انخفاض لمعدلات التضخم و ربما انخفاضا للأسعار ، ولكن لا يكون لذلك أثر إيجابي كاف لأن انخفاض الدخول في حالة الكساد يكون أكبر.
سياسات مواجهة التضخم: تلجأ الدول عادة لمحاربة من خلال عدة طرق: أ-التسعير الجبري: وهو أسلوب على وشك الانقراض ، ويؤدي لظهور السوق السوداء و زيادة معدلات الفساد. ب-توفير السلع التي يتزايد الطلب عليها بواسطة الحكومة بأسعار مدعومة للتأثير في أسعار السوق و دفعها للانخفاض. جـ - سياسات سحب السيولة من الأسواق مثل إصدار سندات حكومية، وخفض الانفاق الحكومي، و زيادة سعر الخصم، ونحو ذلك من الإجراءات المالية
6-الدين العام:
هو ما تقترضه الحكومة لسد الفرق بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة (يسمى الأخير بالعجز في الموازنة)، و لتمويل مشروعات بنيوية، أو تنموية ، أو مصروفات عسكرية
سواء من الدول الأخرى و البنوك الأجنبية، ومؤسسات الإقراض الدولية (دين خارجي) أو من الأشخاص الحقيقيين و الاعتباريين داخلها (دين داخلي)
هل الاقتراض خطأ أو خطر؟
من الناحية العملية لا يوجد دولة بدون دين عام، ولا يوجد دولة لا تقترض بشكل أو بآخر، و الغالبية الساحقة من دول العالم تواجه عجزا في الموازنة باستثناء الصين، وبعض الدول النفطية نظرا للأعباء و المهام المتزايدة الملقاة على عاتق الحكومات، و تعتبر الاستدانة مقبولة بشرط أن تكون أوجه انفاق المبالغ المستدانة مبررة، فلا بد من خفض الانفاق الحكومي غير الضروري، و تحسين استغلال موارد الموازنة قبل اللجوء للدين، و يجب أيضا أن يكون الدين في الحدود التي تستطيع الدولة الوفاء بأقساطه بدون أن يهددها بالإفلاس أو بالتخلي عن أوجه عامة للانفاق العام.
هل الدين الخارجي أفضل أم الداخلي؟
لكل مساوئه، فالخارجي يضع البلاد تحت ضغط الممولين، الذين قد يعتبرون ذلك فرصة لفرض أجندة سياسية ما أو إجراءات اقتصادية لا تتوافق مع مصالح البلاد، و لدى مصر تجربة المعونة الأمريكية والشروط السياسية التي تحاول أمريكا وضعها عليها وتجربة لجوء مصر لصندوق النقد الدولي في بداية التسعينيات من القرن الماضي حيث اشترط الصندوق بدء عملية الخصخصة التي كان لها انعكاسات يعلمها الجميع، أما الاقتراض الداخلي فهو محدود أولا بقدرة الاقتصاد الوطني علي التمويل، ثانيا أن الإفراط في الاستدانة الداخلية يؤدي إلى رفع الفائدة بما ينعكس سلبا على الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق