قراءة في كتاب "المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي"
حزب الوسط بالاسكندرية (أمانة الإعلام و التوعية المجتمعية)
الوسط حزب سياسي يستند لمرجعية اسلامية حضارية تهدف الي الارتقاء بالانسان المصري و تحقيق العدالة و الحرية و التنمية ، في اطار منهج الوسطية دون مغالة، بحثا عن عقول و قلوب مخلصة طبعت علي الانتماء ،عقول واعية مستنيرة تجدد الفكر السياسي للتيار الاسلامي و تتقبل حقوق أطياف المجتمع بكافة تصنيفاته ،و يسعي الوسط لضم النخبة التواقة للتجاوب مع العمل السياسي لنشر المنهج الوسطي مجتمعيا و طرح رؤي الاصلاح و مكاشفة تطلعات المجتمع و بواطن الخلل ، سعيا لبناء الوطن و اعلاء قيم المجتمع
الثلاثاء، 26 يوليو 2011
تاريخ الاحتجاج في الفكر الإسلامي..عرض كتاب
قراءة في كتاب "المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي"
الثورة وفخ الديماجوجية..لننتبه حتى لا نسقط
ديماجوجية (تعرب غالبا:سياسة تملق الجماهير) تشير إلى مجمل الأساليب التي قد ينتهجها السياسي بغرض فرض سيطرته على الناس من خلال الخطاب الوجداني ذي الظاهر النضالي الأخلاقي الذي يمكنه من استغلال المشاعر الجمعية و توظيفها بهدف خلق زعامته.تعد الديماجوجية أحد أكبر المخاطر على الديموقراطية حيث تعمل كحصان طروادة بداخلها باستغلال آلياتها في تحقيق أهداف تبتعد تماما عن المقاصد الأصلية للديموقراطية، فبينما تهدف الديموقراطية لتمكين الشعب من إدارة شئونه من خلال ممثليه، تهدف الديماجوجية لخلق الزعامة التي تسلب ليس فقط حق الجماهير في الحكم، بل تسلبهم وعيهم ، وتجعل منهم مجرد أتباع فلان أوعلان.تكره الديماجوجية البرهان لأنه يحرض على الحذر، وتعادي الفكر النقدي القائم على الشك المنهجي، و تروج في مقابل ذلك للدوجما (المقولات المطلقة الجاهزة التي تؤخذ كحقائق لا تقبل النقاش).
آليات الديماجوجية
استخدام الخطاب البلاغي بديلا عن البرهان الموضوعي.
استخدام نبرة الحماسة بديلا عن الحوار الهاديء.
التأكيد على الغضب بدلا من الحلم
التأكيد على الثأر بدلا من العدل
التأكيد على التعصب بدلا من التسامح.
التأكيد على الصور النمطية بدلا من تأسيس رؤية موضوعية
التلاعب بأحلام الجماهير بدلا من تبصيرهم بالحقائق
مظاهر الديماجوجية بعد ثورة 25 يناير
توجد الكثير من مظاهر السلوك الديماجوجي من كثير من التيارات السياسية في الساحة، وقد أخذ على بعض أطراف ضمن التيار الإسلامي استخدام أسلوب ديماجوجي إبان استفتاء مارس الماضي من خلال إقحام فتاوى التحريم وكلمة الكفر والإيمان، و التخويف غير المبرر من إلغاء المادة الثانية ،و ذلك بالتأكيد أحد أشكال الديماجوجية التي نستنكرها، لكن المؤسف أن القوى السياسية التي ما فتئت تتهم الإسلاميين بالديماجوجية تمارس الآن أسوأ سلوكياتها، إذ تتلاعب بمشاعر الجماهير من خلال أطروحات لا تصمد أمام الأسئلة الموضوعية، كفكرة نزع الشرعية عن المجلس العسكري و استبداله بمجلس مدني (برغم اتفاقنا مع ضرورة نقد العديد من قراراته التي اتخذها، ومطالبته بالعديد من القرارات الأخرى التي لم يتخذها) إلا أن المطالبة بمجلس رئاسي مدني لا تصمد أمام التساؤل حول كيفية تشكيله، ولا حول مدى قدرة أعضائه على التوافق فيما بينهم في القرارات حول عدد من القضايا الشائكة، كذلك فإن طرح استمرار الاعتصام والتصعيد حتى إقرار حد أدنى للأجور و حد أقصى لها لا يصمد أمام التساؤل حول التناقض بين ما يسببه استمرار الأوضاع غير الطبيعية في البلاد وبين ضرورة استئناف دوران العجلة الاقتصادية بشكل طبيعي بما يسمح بتوفر الأموال اللازمة لتنفيذ الشق الأول من هذا المطلب، كذلك لا يصمد أمام التساؤل حول أثر رفع الأجور المفاجيء على التضخم بما قد يسبب تآكل القدرة الشرائية للنقود مما يبدد أي منفعة ترجى من زيادة الأجر أو التساؤل حول الكيفية التي يمكن بها تدبير موارد للخزينة لتطبيق القرار في القطاع الحكومي/العام، و أثر التمويل بالعجز على الاقتصاد القومي، ولا التساؤل حول أثر إجبار القطاع الخاص على تطبيق هذا الحد الآن و فورا في ظل الظرف الاقتصادي الصعب و احتمال أن يؤدي ذلك لتوقف العديد من المصانع و إمكانية خروج الاستثمار الأجنبي من البلاد مع وضع الفرصة البديلة أمامه في الاستثمار في دول أخرى في الاعتبار خاصة أن انخفاض الأجر في مصر يعد أهم عنصر جذب للاستثمار في ظل تداعي البنية التحتية، و تعقيدات البيروقراطية و فسادها، و انخفاض انتاجية العامل المصري وهي حقائق لا يذكرها الديماجوجي لأنه حدد وظيفته بالعبث بأحلام الجماهير لا تبصيرهم بالحقائق المؤلمة وكيفية مواجهتها ، لذلك فهو يخاطب المشاعر السلبية للحقد الطبقي عند تعميم مطلب من نوع وضع حد أقصى للأجور، وهو قد يكون مطلبا ضروريا في أغلب أجهزة القطاع الحكومي الإداري حيث لا يوجد مبرر غالبا لأجور خيالية تمنح عادة لوظائف غير ضرورية لاعتبارات المحسوبية، أما في القطاع الصناعي فإن تصميم نماذج أجور أكثر تعقيدا لربط الأجر بالخبرة، وندرة التخصص قد يكون ضروريا لمنع هجرة الكفاءات النادرة ، ولأن الديماجوجي لا يهتم بالمنطق كثيرا فهو يطرح مطالب من نوع “نريد محاكمات عاجلة و عادلة” دون الالتفات للتناقض بين العدالة التي تفترض أن يكون للقاضي حرية تقدير الوقت الكافي له لدراسة القضية و ما يستجد من مذكرات مقدمة من أطرافها، أو أدلة جديدة قد تظهر أثناء تداولها، و أيضا الوقت الكافي لكل من الادعاء والدفاع لتقديم كل الأدلة والدفوع الممكنة مما يجعل اشتراط العجلة غير ذي محل في أي محاكمة نريدها عادلة حقا، ودون الانتباه إلى أن شرط العدالة لا يتوافق مع الخطاب الذي يلعب بمشاعر الرغبة في الثأر عند الجماهير بحيث يكون الحكم الوحيد المقبول هو الإدانة مع توقيع أقصى العقوبة المقررة حتى فإن مطلب تطهير الداخلية بالطريقة التي يفهمه البعض باعتباره إقصاء لكل متهم بقتل الثوار، و كل من توجه بسباب لمواطن أو شارك في تفريق مظاهرة أو فض اعتصام برغم مظهره الأخلاقي ،فهو يتعارض مع اعتبارات الضرورة العملية في عدم إدارة ملف هذه القضية و كأن هناك صراعا بين الشعب و الشرطة يدار كمباراة صفرية (حيث كل مكسب لطرف هزيمة للطرف الآخر)، وكذا مع قاعدة كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، و قاعدة عدم الأخذ بالشبهات، و قاعدة تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة الأقل رجوحا و غيرها من القواعد القانونية و الفقهية المستقرة، لكن أكثر رافعي هذه المطالب لا يهتمون بالإجابة عن أية أسئلة ، بل يكتفون بشعارات حماسية حول دماء الشهداء و حقوق الفقراء، وهي أمور لا خلاف عليها كخطوط عريضة لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، ثم يلقون باتهامات لمن يحاول طرح هذه الأسئلة عليهم بخيانة دم الشهداء، و عقد صفات مع المجلس العسكري، وفلول النظام البائد، ونحو ذلك من اتهامات تهدف لشغل الخصم بالدفاع عن نفسه بدلا من توضيح موقفه و كذلك محاولة نزع الاحترام العام عنه في مناخ تختلط في الأكاذيب بالحقائق والمعلومات بالشائعات. إن مواجهة الديماجوجية لا تكون من خلال ديماجوجية مضادة لكن بالإصرار على توضيح تهافت منطلقاتها من الناحية العقلية، و السعي بكل السبل لنزع رداء الأخلاقية الزائفة عنها والكشف عن حقيقتها باعتبارها آلية لاستلاب الوعي بهدف تحقيق المصالح الشخصية لبعض السياسيين.
أحمد عدلي أحمد
عضو بحزب الوسط
الأربعاء، 13 يوليو 2011
السلفية التي نعرف ونحب
الأحد، 10 يوليو 2011
المنهج الإسلامي بين الثورة الجذرية و الثورة الإصلاحية
الأربعاء، 6 يوليو 2011
ننزل لرفض الظلم و المطالبة بالعدالة لكافة المصريين
الاثنين، 4 يوليو 2011
كيف يكون الفقراء أولا؟
أصبح إذن شعارا جاذبا جديدا تلتف حوله وتنبه عليه جميع الأحزاب، والائتلافات ، والشخصيات. فهو بمضمونه الأخلاقي كاف لكي يعيد للحركات الثورية كثيرا من الصورة المثالية لنضالها ، وتعيده لخانة الأهداف الكبرى بعد أن تقزم بفعل الانشغال بقضايا تكتيكية من نوعية الدستور أولا، وهو بمضمونه الاجتماعي بدا و كأنه كاف لكي يعيد جماهير الشعب للالتفاف حول النخب "الثورية" بعد أن بدأت قطاعات عريضة تنفض من حولهم بسبب من حالة الاحباط من الخلافات المتزايدة التي تشتعل بعضا من جرائقها هنا وهناك، واستمرار التأثير السلبي للتوتر السياسي على الاقتصاد و انعكاس ذلك على الطبقات الأقل دخلا ، والأقل بالتالي ادخارا يمكنهم من مواجهة هكذا ظرف، خاصة بعد أن بدـت مطالبات المتظاهرين في كل جمعة تبتعد أكثر و أكثر عن المطالب التي تلمس مباشرة حياة هؤلاء، لكنه ككل شعار مثله يتسم باتساع شديد، وصياغة فضفاضة لا يجد الكل -على تناقضاتهم- صعوبة في تبنيه، بينما لا يبدو أنه يعني الشيء نفسه عند الجميع، لذلك فيجب أن يكون السؤال: كيف يكون الفقراء أولا؟ وليس هل يجب أن يكون الفقراء أولا؟... لا يكون الفقراء أولا بالمعنى الصحيح إذا كانوا في نظر أي قوة سياسية مجرد قطاع ضخم من البشر تسعى لكي يصطفوا من خلفها في تظاهرة مليونية، أو مجرد عدد كبير من الناخبين يكون كل الهم موجها للفوز بأصواتهم الانتخابية كما لو كانوا غنيمة المعركة السياسية. لا يكون الفقراء أولا بالمعنى الصحيح إذا كانت السياسة التي تدعي ذلك تهدف لأن يظل الفقراء يحملون هذه الصفة إلى الأبد واعدة إياهم فقط بنسخة معدلة من الفقر، من خلال إعانات، وزيادة دعم ، و تحسينات جزئية لنظامي التعليم و الصحة تبقى بعدها نفس المسافة الواسعة في مستوى الخدمة المجانية التي يتلقاها الفقراء، وتلك الخاصة التي يدفع ثمنها القادرون، و لا يكون الفقراء أولا إذا كانت السياسة التي تدعي ذلك تنظر إليهم باعتبارهم أرحام تدفع ، وأفواه تبلع. فالفقراء ليسوا مجرد حشد من الجياع، و العراة، والمشردين، و إن كانت الحاجات الاساسية هذه من الحتمي توفيرها حتى يتمع الإنسان بآدميته، لكن الاكتفاء بإشباعها فحسب لا يصنع إلا إنسان الحد الأدنى ، فانسان الحضارة المعاصرة لا يكون كذلك من غير أن تتوافر له حياة كريمة في مسكن لائق، وبيئة صحية، و أن ينخرط أبناؤه في نظام تعليم متقدم يشكل و عيهم، و شخصيتهم، ويأهلهم بالكفاءات اللازمة لسوق العمل، وأن يكون مواطنا منتجا و فعالا في مجتمعه ، وأن يعامل بما يليق للإنسان من الاحترام والكرامة في الأماكن الحكومية ، ومن قبل ممثلي الأمن و الجيش و البيروقراطية، و أن يتوفر له نظام صحي فعال يحصل فيه على الخدمة العلاجية المناسبة، بأمان و كرامة ، و أن يتمتع بحرياته الانسانية ، وكافة حقوقه السياسية ، وأن يحترم رأيه كما عبر عنه في صندوق الاقتراع من غير تزوير أو محاولة التفاف عليه، وإذا كان الفقير لا ينتبه وهو عاجز عن توفير الحاجات الأساسية لأهمية هذه الحاجات الأخرى، يصبح من أولويات القوى السياسية تنبيهه إليها من غير أن تتخلى عنه في نضاله من أجل ضمان هذه الحقوق الأولية. بكلام آخر لكي يكون الفقراء أولا يجب أن نسعى لتصميم برامج فاعلى تهدف لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخروج من دائرته الجهنمية، من خلال برنامج لضمان الحقوق الاجتماعية الاساسية جنبا إلى جنب مع الجقوق السياسية والقانونية لكل المواطنين، و من خلال زيادة قدرات الفقراء و معاونتهم على تغيير أحوالهم و الانتقال من الجانب السفلي من خط الفقر إلى الجانب الأعلى منه، و بعض من هذه الأهداف يمكن للمجتمع المدني الأهلي المشاركة فيها، والبعض الآخر لا يمكن له أن يتحقق بغير تخطيط حكومي.
الأحد، 26 يونيو 2011
نظرة نقدية لنظام الانتخابات المقترح
أهداف تصميم النظام الانتخابي:
1- ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية واسعة (سياسية ، جغرافية ، إجتماعية ..الخ)
2- التأكد من أن فهم نظام الانتخابات في متناول الناخب العادي
3- تشجيع التوافق بين أحزاب متقاربة.
4- تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة
5- بلورة معارضة برلمانية
6- مراعاة طاقات البلد الإدارية والمالية
الأنظمة الانتخابية المقترحة:
1- نظام فردي :مزاياه: سهولة فهمه بالنسبة للناخب.
عيوبه: لا يضمن صفة تمثيلية واسعة لا من الناحية السياسية أو الاجتماعية
لا يبلور معارضة برلمانية قوية من خلال تشتيت النواب، و وصول عدد كبير من النواب ليس لديهم مشروع سياسي واضح
2- نظام قائمة نسبية مغلقة: مزاياه:
o سهولته النسبية
- ضمان تقوية الكيانات الحزبية
- يشجع الائتلاف بين الأحزاب
- يبلور معارضة قوية
عيوبه:
o يفرض خيارات الأحزاب على الناخب الذي يميل لقائمة بعينها لكنه يرفض أحد مرشحيها، أو يريد التصويت لبعض من هم خارجها فلا يستطيع
o لا يمنح الفرصة لوجود سياسيين مستقليين قد يمتلكون حلولا مكغايرة للمطروح أو أفكارا توفيقية بعكس الأحزاب التي قد تغلب اعتبارات الأيدلوجيا على تحديد برامجها.
3- نظام قائمة نسبية مفتوحة: مزاياه:
o بالإضافة لنظام القائمة المغلقة فهو يسمح للناخب باستبعاد المرشح الذي لا يريده، أو إدخال مرشح يريده من قائمة أخرى (يصمم الناخب بنفسه قائمته)
عيوبه:
o صعوبة تطبيقه من الناخب خاصة في حالة مصر (50% عمال و فلاحين)
o لا يزال يستبعد تماما المستقليين.
4- نظام مختلط : يحاول الجمع بين مزايا كلا من نظام القائمة مع السماح للسياسيين المستقلين بأن تكون لهم فرصة مناسبة
النظام المقترح حتى الآن كما أعلن عنه نظام ينحاز للترشح الفردي حيث يقسم المقاعد بنسبة الثلث للقوائم و الثلثين للفردي، وهذا يعني و كأنه أعطى كوته للأحزاب في برلمان يغلب عليه الطابع الفردي في حين أن الأصل في فكرة النظام المختلط منح كوته للأفراد الذين لديهم رؤى مميزة تختلف عن برامج مختلف الأحزاب القائمة و من الطبيعي قلة عدد هؤلاء.. كذلك عندما يكون لحزب ما هيمنة كبيرة على الشارع فيتم استخدام النظام الفردي لإيجاد تمثيل أوسع لأن الاكتفاء بالقوائم سيؤدي لسيطرة الحزب على البرلمان بالكامل من خلال اكتساحه الشامل لباقي القوائم (50% فردي و 50% قوائم في جنوب افريقيا بعد نهاية النظام العنصري مع شرط حصول القائمة على 1% للتمثيل لمقاومة الشعبة الساحقة لحزب مانديلا -المؤتمر الشعبي-)