السبت، 30 أبريل 2011

الوسطية الإسلامية عند القرضاوي



في كتابه كلمات في "الوسطية الإسلامية ومعالمها" يحدد الشيخ يوسف القرضاوي ثلاثين معلما للفكر الإسلامي الوسطي تشكل الإطار العام الذي ينبغي (في تصوره) أن يتحرك فيه المفكرون الوسطيون، و هي :



1- الفهم الشامل التكاملي للإسلام



२- الإيمان بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة للتشريع والتوجيه



३-ترسيخ المعاني والقيم الربانية



4-فهم التكاليف والأعمال فهما متوازنا يضعها في مراتبها الشرعية وينزل كل تكليف منزلته.



5- تأكيد الدعوة إلى تجديد الفقه القرآني والنبوي



6- التركيز على القيم الأخلاقية التي عني بها الإسلام.



7- تجديد الدين من داخله وإحياء مبدأ الاجتهاد.



8- الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر



9- تبني منهج التيسير والتخفيف في الفقه



10- تطوير مناهج الدعوة إلى الإسلام للمسلمين وغيرهم، مع تبني منهج التبشير في الدعوة ليتكامل مع التيسير في الفتوي



11- التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم والإفتاء والتغيير.



12- تأكيد الدعوة إلى المزج بين الروحانية والمادية، بين الربانية والإنسانية، بين العقل والوجدان



13- الدعوة إلى السلام مع كل من بسط يده للسلام، مع التمسك بفرضية الجهاد في سبيل الله للدفاع عن حرمة الدين والمقدسات وعن المستضعفين في الأرض



14- توعية الأمة بأن الجهاد مفروض عليها فرض عين لتحرير أرضها من كل سلطان أجنبي



15- الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية ومعاملتهم بما أوجبه لهم الإسلام.



16- احترام العقل والتفكير، والدعوة إلى النظر والتدبر.



17- الدعوة إلى المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية، مثل العدل والشورى والحرية والكرامة وحقوق الإنسان.



18- توكيد ما جاء به الإسلام من إعطاء المرأة حقوقها ومكانتها وكرامتها.



19- العناية بأمر الأسرة باعتبارها الدعامة الأولى لقيام المجتمع الصالح.



20- احترام حق الشعوب في اختيار حكامها من الأقوياء الأمناء، دون تزييف لإرادتها.



21- تقوية اقتصاد الأمة والعمل على تكاملها فيما بينها حتى تكتفي ذاتيا.



22- الإيمان بوجود الأمة الإسلامية وخلودها والإيمان بفرضية وحدتها وبالأخوة الدينية بين أبنائها على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم.



23- تحسين الظن بكل من شهد الشهادتين وصلى إلى القبلة ولم يصدر منه ما يخالفها بيقين.



24- العناية بالأقليات الإسلامية في العالم باعتبارها جزءا من الأمة المسلمة، وعلى الأمة أن تعينهم على أن يعيشوا بإسلامهم في مجتمعاتهم



25- الإيمان بالتعددية الدينية والعرقية واللغوية والثقافية والسياسية، وضرورة التعايش بين الحضارات والتلاقح بين الثقافات.



26- العناية بعمارة الأرض وتحقيق التنمية المتكاملة -مادية وبشرية- ورعاية البيئة بكل مكوناتها



27- حث دعاة الإصلاح والتغيير على مقاومة التخلف والفساد



28- العمل على تجميع كل القوى العاملة لنصرة الإسلام في صف واحد، والاختلاف والتعدد بين العاملين لا يضر إذا كان اختلاف تنوع وتخصص لا اختلاف صراع وتناقض



29- الإشادة بما قدمته أمتنا من منجزات تاريخية بهرت العالم ومن فتوحات في زمن قياسي وعدم الاكتفاء بالتغني بأمجاده، بل واجبنا استلهام الماضي والارتقاء بالحاضر واستشراف المستقبل



30- الانتفاع بأفضل ما في تراثنا الرحب المتنوع من ضبط الفقهاء وتأصيل الأصوليين وحفظ المحدثين وعقلانية المتكلمين وروحانية المتصوفين ورواية المؤرخين ورقة الأدباء والشعراء وتأمل الحكماء وتجارب العلماء، مع العلم بأن هذا التراث كله غير معصوم، فهو قابل للنقد والمراجعة والمناقشة والترجيح أو التضعيف، ولكن الأمة في مجموعها لا تجتمع على ضلالة.






يا شعب مصر


قصيدة تميم البرغوثي يا شعب مصر

الخميس، 28 أبريل 2011

الحكم المحلي بين المركزية و اللامركزية



على هامش مشكلة محافظ قنا دار حوار حول مركزية و لامركزية الدولة، والحد الذي يجب أن تتدخل فيه الحكومة في الإدارة المحلية سواء دورها في اختيار المسؤولين أو سلطتها على قراراتهم، ونلقي الضوء هنا على مفهومي المركزية و اللامركزية و أنواع كل منهما ، ومزاياه وعيوبه:

المركزية:
تعني المركزية – ببساطة- "تركيز السلطة في المركز"، وتتضمن تجميع الصلاحيات والسلطات في أيدي الموظفين العامين في العاصمة
من هنا يمكن أن يوصف النظام المركزي بخصيصتين أساسيتين هما:

أولاً: تركيز صلاحية اتخاذ القرار النهائي بأيدي الموظفين الحكوميين في العاصمة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المكاتب الإقليمية هي مجرد فروع للإدارة المركزية.

ثانياً: إن جميع الموظفين العاملين يخضعون لما يسمى بالتدرج الهرمي والتي تقضى بضرورة رجوع كل مستوى من المستويات الإدارية للمستوى الأعلى.

مزايا المركزية:

يساعد النظام المركزي على وحدة الدولة والمجتمع وحمايته من مخاطر المصالح الضيقة للمجموعات الفرعية، كما قد تساع دعملية الرقابة الحكومية على الموارد الوطنية في عدالة توزيعها علي الأقاليم المختلفة.

عيوب المركزية:

- زيادة أعباء الأجهزة الحكومية المركزية، مما يؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين.

- انشغال موظفي المركز بقضايا ثانوية على حساب وضع السياسات العامة والاستراتيجيات.

- إضعاف روح المبادرة لدى موظفي الأقاليم، وضياع طاقات يمكن أن تسهم في تنمية المجتمع.

- للأقاليم وفروع الدولة خصوصية وأولويات لا يعرف كنهها وأبعادها الحقيقية إلا سكانها، لذا يتوقع من تطبيق المنهج المركزي تجاهل كثير من تلك الأولويات والحاجات المحلية،وربما تقديم حلول غير مناسبة لبعض المشكلات.

أنواع المركزية:

1- التركيز الإداري Concentration: هو الشكل التقليدي، وبمقتضى هذا الشكل، تتركز السلطة كلها في أيدي الوزراء في العاصمة، ومن ثم يتعين علي ممثلي الحكومةالمركزية في الأقاليم الرجوع إلى الوزارات في كل صغيرة وكبيرة.

2- عدم التركيز الإداري Deconcentration: يعتبر عدم التركيز الإداري شكلاً مخففاً من أشكال المركزية، ويمكن تعريفه بأنه عملية نقل بعض الصلاحيات والاختصاصات من المركز إلى فروع الوزارات في الأقاليم المختلفة لكن يحتفظ المركز بحق السلطة العليا، وما ينجم عنها من حق مراجعة قرارات فروع الحكومة وتعديلها أو إلغائها وتظل الإدارة المحلية مرءوسة لا تمتلك حق اتخاذ القرارات الرئيسة والحاسمة، وتنحصر واجباتها في التنفيذ الفعلي لقرارات المركز مع الاحتفاظ بهامش صغير من حرية العمل.

اللامركزية:

أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات محلية مستقلة عنها قانوناً.

أنواع اللامركزية:

1- اللامركزية السياسية: تقوم على أساس توزيع السلطات الحكومية المختلفة -التشريعية والتنفيذية والقضائية- بين الحكومة الاتحادية في العاصمة وحكومات الولايات أو "الكانتونات"أو غيرها من الوحدات السياسية. ويسود هذا النمط من اللامركزية في العادة في الدول المركبة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وهذا الأسلوب يناسب الدول كبيرةالحجم وتلك التي تتعدد فيها القوميات واللغات والثقافات.

2-اللامركزية الإدارية: وفيها تظل السلطة التشريعية و القضائية في يد الحكومة المركزية و كذلك الوظائف السياسية للسلطة التنفيذية ، بينما تسند أغلب الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية للهيئات المحلية المنتخبة عادة.

تقوم فكرة اللامركزية بنوعيها على مبدأ مشاركة السكان المحليين في الإدارة والرقابة ومن مقولة أن العنصرالديموقراطي في هذا النظام يقود إلى الفعالية والكفاءة الضرورية.

مقومات الحكم المحلي اللامركزي:

1-الاستقلال الإداري: يكون لهيئات الحكم المحلي وضع مستقل إداريا و لا تكون فروعا للوزارات في العاصمة

2- الاستقلال المالي: أن تكون للمحافظات المختلفة موازنات خاصة تدار تحت رقابة المجلس الشعبي المنتخب و الجهاز المركزي للمحاسبات

3-عدم تلقي الوحدات المحلية أوامر إدارية من المركز باستثناء القوانين ولوائحها التنفيذية

4-وجود مجالس محليات منتخبة ذات دور حقيقي في مراقبة إدارة الحكم المحلي و المشاركة في صنع قراراتها

5-إشراف الإدارة المركزية: من الضروري مع ذلك أن يكون هناك إشراف من الإدارة المركزية بما يحمي وحدة البلاد السياسية و الاجتماعية فيجب على السلطة المركزية التأكد من أن إدارة الحكم المحلي تعمل في إطار الدستور و القوانين المعول بها في البلاد، كما يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولية مراجعة الموازنات المحلية و إخطار السلطة المركزية بأي مخالفات للتعامل معها، كما ينبغي للسلطة المركزية التدخل عندما يتبين لها أن السلطة المحلية لا تؤدي دورها بالكفاءة المطلوبة أو أنها تواجه عجزا ماليا.

ما هو وضع الإدارة المحلية في مصر؟

الإدارة المحلية في مصر مركزية مع بعض من عدم التركيز، فجميع الهيئات المحلية مثل مديريات التعليم و الصحة و الزراعة والتجارة والتموين و التأمين الاجتماعي..الخ هي فروع للوزارات في القاهرة، ومديروها وكلاء للوزارات المختلفة (أي نواب لها في المحافظات) ، وسلطة المحافظ عليها محدودة، كما أن المحافظ يعين ويقال بقرار مركزي لا سلطة للسكان المحليين عليه، و المجالس المحلية المنتخبة لا سلطة رقابية أو إدارية حقيقية لها سوى رفع التوصيات للمحافظ فضلا عما كان يشوبها من تزوير صارخ.

ما هي رؤية حزب الوسط؟

يرى حزب الوسط أن الحفاظ على وحدة البلاد لا يتعارض مع تمكين السكان المحليين من اختيار سلطاتهم المحلية و ممارسة حق الرقابة الشعبية عليها خاصة أنها السلطات ذات العلاقة المباشرة بالجماهير، وقد جاء في برنامج الحزب نصا "يتبنى الحزب التوسع في تولي المناصب بالانتخاب، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بالجماهير (عمد القرى- رؤساء الأحياء-المحافظون..)

الأربعاء، 27 أبريل 2011

قصة حزب الوسط



شاهد فيلم وثائقي قصير يعرض للنضال القانوني لمؤسسي حزب الوسط منذ أن بدأت فكرته حتى الحكم بالموافقة على تأسيسه

هل القضاء في مصر مستقل؟


ماذا يعني استقلال القضاء؟
استقلال القضاء هو أن تعمل مؤسسة بشكل غير خاضع للسلطة التنفيذية (الحكومة و رئاسة الجمهورية) ، بما يمكن القضاة من أن تكون لهم الولاية الكاملة في الفصل في المنازعات المعروضة عليهم طبقا للقانون بدون تأثير محتمل لغير ضمير القاضي و خبرته

ما هي ضمانات استقلال القضاء؟

1- الاستقلال الشخصي للقاضي، فبموجبه يحظر على القاضي الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي مشابه، أو جماعة ضغط، أو تنظيم فئوي غير التنظيمات النقابية و الاجتماعية التي ينخرط فيها القضاة بصفتهم مثل نوادي القضاة وأشباهها
2- انتفاء صراع المصالح: فلا ينظر القاضي نزاع له علاقة من أي نوع بموضوعه أو أي طرف من أطرافه
3- استقلال سلطة القضاء - ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري- بحيث يكون لها الحق الحصري في تنظيم و إدارة كل ما يتعلق بالقضاة والمؤسسة القضائية من ترقيات و تنقلات و ندب ...الخ، وبحيث لا يكون هناك أي دور للسلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل
4- حصانة القاضي ضد العزل أو المحاسبة الإدارية إلا من خلال السلطة القضائية نفسها و بناء على قواعد ولوائح واضحة
5- الاستقلال المالي: بأن يكون للقضاء ميزانية مستقلة عن ميزانية السلطة التنفيذية تتولى المجالس القضائية الإشراف عليها بعيدا عن وزارة المالية و وزارة العدل بحيث تثبت في موازنة الدولة كرقم موحد و يترك تدبير بنودها للمؤسسة القضائية

هل استقلال القضاء في مصر كامل؟

لا، بل منقوص نقصا خطيرا ذلك أن كلا من رئاسة الجمهورية و الحكومة ممثلة في وزارة العدل تتدخل في شئون القضاء في الجوانب التالية:
1- أعضاء المجلس القضائي الأعلى ومجلس الدولة يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية
2-رئيس المحكمة الدستورية العليا يعين من قبل رئيس الجمهورية
3- أعضاء و رؤساء المحاكم الابتدائية يتم ترشيحهم من قبل وزارة العدل ورغم ان موافقة مجلس القضاء الأعلى تظل شرطا لتعيينهم إلا أن مجرد ترشيحهم من قبل وزير العدل يحمل شبهة الارتباط بالوزارة التي هي جناح للسلطة التنفيذية
4-التفتيش القضائي الذي يتولى التحقيق في المخالفات وتوقيع الجزاءا على القضاة تابع لوزارة العدل
5-الإعارات الخارجية و ندب القضاة للعمل كمستشارين بالوزارات المختلفة يتم من خلال وزارة العدل
6-وزارة العدل تتدخل في تمويل الخدمات المختلفة المقدمة للقضاة مثل العلاج و تذاكر السكك الحديدية و المصايف والمساكن...الخ

ما هي رؤية حزب الوسط لإصلاح القضاء؟

يطالب حزب الوسط كما هو وارد في برنامجه بما يلي:

1-تحقيق استقلال القضاء استقلالا تامًا عن السلطة التنفيذية على النحو الذي أكدته مؤتمرات القضاة وبياناتهم العديدة، وإنهاء سلطات وزارة العدل فى الشئون القضائية وشئون القضاة كافة ؛ وبحيث لا يكون لأية جهة ـ سوى مجلس القضاء الأعلى ـ أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ندبهم وإعارتهم أو توليتهم مناصب إشرافية، أو توزيع العمل عليهم أو اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية أو الاستثنائية.
2- تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا واحدًا مجملا في ميزانية الدولة

الإسلام و الدستور


شاهد معتز بالله عبد الفتاح يفند المزاعم التي تدعي أن وجود المادة الثانية من الدستور المصري يتعارض مع الديموقراطية و حقوق الأقلية المسيحية، ويدلل على وجود ديانات رسمية في بعض أرقى الدساتير الديموقراطية الغربية

الثلاثاء، 26 أبريل 2011

عصام سلطان يتحدث عن سلطات الدولة الثلاثة


شاهد محاضرة أ. عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط حول سلطات الدولة المدنية الثلاث

كتاب جديد عن طارق البشري المفكر والقانوني الإسلامي


"لَقَد رَجوتُ اللهَ سُبحَانَهُ، وأرجوه أَبَدَاً، أن أَكونَ لا عَلىَ مِلكِ أَحَدٍ مِن الناسِ، وأَن أَكونَ عَلى حـُـكمِ ملكِهِ تعالى، ورَجَوتُهُ وأَرجوهُ تعالى أَن يـُبقيَ على مِلكي التامِ، تِلكَ الـمَسافَةَ الصغيرةَ التي لا تَتَجاوزُ حَجَمَ الـحَصاةِ، والتي تَقَعُ بَينَ سِنِ القَلَمِ وسَطحِ الوَرَقِ، وأَن يُبقيَهَا لي حَرَمَاً آمِنَاً، لا تَنفَتِحُ لِغَيرِ النظَرِ والفَهمِ، ولا تَنفَتِحُ لِدَخَـلٍ أَو غَصبٍ أَو غِوايَةٍ. وفي النِهايةِ، يَرِدُ الصوابُ والـخَطَأُ، صَوابُ مُجتَهِدٍ وخَطَأُ مُجتَهِدٍ، واللهُم هَذا قـَسَمي فيما أَملِكُ فلا تُؤاخِذني فيما لا أَملِكُ، وِمـمَّا زَاغَ عَنهُ البَصَرُ، أَو غَفَلَ عَنهُ الـخَاطِرُ، أَو ندَّ عَنهُ الفِكرُ، أو قَصُرَ عَنهُ الفهم"..طارق البشري


دورة تثقيفية عن المواطنة والنظم السياسية


يعقد حزب الوسط بالإسكندرية في مقره الكائن بشارع كفر صقر بكامب شيزار بالإسكندرية دورة تثقيفية لمدة يومين حول مفهوم المواطنة و الأحزاب و النظم السياسية ، و تعقد أول المحاضرات يوم الأربعاء 27 إبريل 2011 الساعة الخامسة، و فيما يلي برنامج الدورة:

اليوم الأول:
1. أشكال النظم السياسية .
2. المواطنة و الإنتماء .
3. المواطنة ..حقوق وواجبات

اليوم الثاني:
1. الأحزاب السياسية .
2. المجالس النيابية

الدورة مجانية للأعضاء وغير الأعضاء

لقاء عصام سلطان بطلبة جامعة الاسكندرية


قام الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بإلقاء محاضرة بكلية هندسة الإسكندرية عن الدستور و الدولة المدنية تناولت تصور حزب الوسط حول دستور يعتمد دولة مدنية بمرجعية اسلامية، وقام بشرح مفهوم الدولة المدنية في مواجهة الدولة الثيوقراطية و الدولة العسكرية، ومفهوم المرجعية الإسلامية كفهوم حضاري وثقافي يرى الحزب ضرورة أن يميز الدولة المصرية و كيف أنه لا يتعارض مع حقوق المواطنة، وتطرق للمفهوم الوسطي للمرجعية الإسلامية التي يرى الحزب أنها تمثل طموحا للتيار السائد في المجتمع ، والذي لا يجد صوتا يمثله بين الغلاة من الجانب الذي يريد غيابا تاما لهوية إسلامية بدعوى التحديث، وبين الذين يعيشون في الكتب الصفراء و يدعون لنموذج يعود للقرون الوسطى بدعوى مقاومة التغريب