نظرة نقدية لنظام الانتخابات المقترح

أهداف تصميم النظام الانتخابي:

1- ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية واسعة (سياسية ، جغرافية ، إجتماعية ..الخ)

2- التأكد من أن فهم نظام الانتخابات في متناول الناخب العادي

3- تشجيع التوافق بين أحزاب متقاربة.

4- تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة

5- بلورة معارضة برلمانية

6- مراعاة طاقات البلد الإدارية والمالية

الأنظمة الانتخابية المقترحة:

1- نظام فردي :مزاياه: سهولة فهمه بالنسبة للناخب.

عيوبه: لا يضمن صفة تمثيلية واسعة لا من الناحية السياسية أو الاجتماعية

لا يبلور معارضة برلمانية قوية من خلال تشتيت النواب، و وصول عدد كبير من النواب ليس لديهم مشروع سياسي واضح

2- نظام قائمة نسبية مغلقة: مزاياه:

o سهولته النسبية

• ضمان تقوية الكيانات الحزبية
• يشجع الائتلاف بين الأحزاب
• يبلور معارضة قوية

عيوبه:

o يفرض خيارات الأحزاب على الناخب الذي يميل لقائمة بعينها لكنه يرفض أحد مرشحيها، أو يريد التصويت لبعض من هم خارجها فلا يستطيع

o لا يمنح الفرصة لوجود سياسيين مستقليين قد يمتلكون حلولا مكغايرة للمطروح أو أفكارا توفيقية بعكس الأحزاب التي قد تغلب اعتبارات الأيدلوجيا على تحديد برامجها.

3- نظام قائمة نسبية مفتوحة: مزاياه:

o بالإضافة لنظام القائمة المغلقة فهو يسمح للناخب باستبعاد المرشح الذي لا يريده، أو إدخال مرشح يريده من قائمة أخرى (يصمم الناخب بنفسه قائمته)

عيوبه:

o صعوبة تطبيقه من الناخب خاصة في حالة مصر (50% عمال و فلاحين)

o لا يزال يستبعد تماما المستقليين.

4- نظام مختلط : يحاول الجمع بين مزايا كلا من نظام القائمة مع السماح للسياسيين المستقلين بأن تكون لهم فرصة مناسبة

النظام المقترح حتى الآن كما أعلن عنه نظام ينحاز للترشح الفردي حيث يقسم المقاعد بنسبة الثلث للقوائم و الثلثين للفردي، وهذا يعني و كأنه أعطى كوته للأحزاب في برلمان يغلب عليه الطابع الفردي في حين أن الأصل في فكرة النظام المختلط منح كوته للأفراد الذين لديهم رؤى مميزة تختلف عن برامج مختلف الأحزاب القائمة و من الطبيعي قلة عدد هؤلاء.. كذلك عندما يكون لحزب ما هيمنة كبيرة على الشارع فيتم استخدام النظام الفردي لإيجاد تمثيل أوسع لأن الاكتفاء بالقوائم سيؤدي لسيطرة الحزب على البرلمان بالكامل من خلال اكتساحه الشامل لباقي القوائم (50% فردي و 50% قوائم في جنوب افريقيا بعد نهاية النظام العنصري مع شرط حصول القائمة على 1% للتمثيل لمقاومة الشعبة الساحقة لحزب مانديلا -المؤتمر الشعبي-)

نحو قواعد لممارسة انتخابية منضبطة

1- شروط الترشح: أ- شروط لا خلاف عليها:

1- الجنسية المصرية

2- أداء الخدمة العسكرية

3- السن لا يقل عن 30 عاما

4- لم يسبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف

ب- شروط مختلف عليها:

1- الجنسية الأخرى

2- الانتماء السابق للحزب الوطني.

3- قضية تحديد الصفة الانتخابية.

2- شروط التمويل:

1- منع التمويل الأجنبي.

2- الإعلان بوضوح عن مصادر التمويل.

3- ألا تمثل التبرعات لحملة ما أكثر من نسبة محددة من تمويل الحملة باستثناء الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.

3- شروط الدعاية:

1- وجود حد أقصى للانفاق على الدعاية (في ظل الحجم الحالي للدوائر يصبح 250 ألف جنيه مبلغا معقولا).

2- عدم استخدام أماكن العبادة في الدعاية الانتخابية.

3 - عدم استخدام المرافق العامة و الأماكن الحكومية باستثناء القاعات المتاحة للإيجار العام مع الالتزام بالشروط والمبالغ المقررة بشكل عاد في هذه الحالة.

4- عدم استخدام الخطابات ذات المضمون الطائفي، أو التحريضي، أو التمييزي بين أبناء الوطن الواحد.

5-سياسة عادلة من جانب القنوات التلفزيونية الحكومية وباقي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي تجاه المرشحين سواء في عرض الإعلانات المدفوعة أو في تغطية البرامج الإخبارية و الحوارية لنشاط الأحزاب المختلفة.

6-بالنسبة للإعلام الخاص يجب الالتزام بمثياق الشرف الصحفي فيما يتعلق بمتابعة نشاط الحملات حتى بالنسبة للمختلفين مع الخط السياسي للجريدة أو القناة.

4- شروط الإشراف والرقابة: أ- ما قبل يوم التصويت:

1- رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الالتزام بشروط التمويل و الانفاق الدعائي.

2- رقابة نقابة الصحفيين على أداء الصحف المختلفة، وإصدار نشرة أسبوعية بالانتهاكات إن حدثت.

3- رقابة وزارة الإعلام على أداء القنوات المختلفة

4- تأسيس تحالف من الحركات السياسية و منظمات المجتمع المدني والائتلافات السياسية غير الحزبية تكون مهمته متابعة أداء جميع الفاعلين ابتداء بالمجلس العسكري، والحكومة، و الإعلام و سائر الفاعلين في العملية السياسية و مدى التزامهم بالضوزابط المقررة و تعميم نشرات بذلك على الإعلام ابتداء من أول مراحل الحملة الانتخابية إلى إعلان النتائج.

ب- يوم (أيام التصويت):

1-الإدارة القضائية الكاملة للانتخابات.

2- الحرية الكاملة لمندوني المرشحين لمراقبة كل مراحل العملية الانتخابية.

3- رقابة واسعة من المجتمع المدني.

4- رقابة من المؤسسات الدولية غير الحكومية ذات المصداقية والاستقلالية.

5- تجريم ممارسات البطاقة الدوراة و تصوير بطاقات التصويت بالموبايل، و تسريبها، وغيرها من الممارسات المرتبطة بالرشاوى الانتخابية

6- تغليظ عقوبة البلطجة عند اللجان و التشديد في تنفيذها.

5- شروط الوعي السياسي:

1- توعية المواطنين بحقيقة الفرصة الذهبية للنهوض بالبلاد، وكيف أن اغتنامها أو ضياعها رهن بسلوك كل الفاعلين و أولهم المواطنون.

2- مواجهة ثقافة الفساد

3- اقناع المواطنين بجدية العملية السياسية و جدواها واختلافها في الجوهر عن اللعبة السياسية القديمة.

الوسط : سؤال و جواب

1-ما هو حزب الوسط؟

حزب مصري يدعو لدولة مدنية ديموقراطية ذات مرجعية إسلامية

2- ما تعني المرجعية الإسلامية في مفهوم الوسط؟

انطلاق الحزب في جميع أهدافه وبرامجه وخططه من منطلق القيم والمفاهيم التي يقدمها التصور الحضاري الإسلامي في تفسيره الوسطي المعتدل مع الالتزام بمدنية الدولة و بشرية الاجتهاد السياسي.

3- ماذا تعني مدنية الدولة؟

دولة خاضعة لسيادة القانون وسلطة القضاء المستقل، ولا تحتكر فيها المناصب الكبرى لطبقة بعينها، أو طائفة، أو مجموعة فئوية بعكس الدولة الدينية حيث يسيطر رجال الدين و يحكمون باسم الرب، أو الدولة العسكرية حيث يسيطر ضباط الجيش على الحكم.

4- ماذا تعني بشرية الاجتهاد السياسي؟

معناه أن ما يطرحه الحزب من رؤى يعتقد أنها تنطلق من مرجعية إسلامية تستفيد بالطبع من الرؤى الفكرية الإسلامية و الاجتهادات الفقهية المختلفة، و لكنها تبقى اجتهادا بشريا يعبر عن فهم الحزب و تصوراته ، ولا يعبر عن الله أو عن الإسلام نفسه ، فهي بالتالي برامج سياسية يحكم عليها بمفاهيم المصلحة والضرر، والخطأ والصواب، بعيدا عن مفاهيم العقيدة كالإيمان والكفر ، أو الفقه كالحلال والحرام.

5- ما علاقة الحزب بالإخوان؟

عدد قليل لا يتجاوز 5% من أعضاء الحزب الحاليين كانوا أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين قبل استقالتهم منها لخلاف في أساليب العمل و الأفكار، ولا علاقة فكرية أو تنظيمية بين الحزب والإخوان منذ نشأته حتى الآن.

6-هل يعني ذلك أن الحزب على عداء مع الإخوان؟

لا عداء للحزب مع الإخوان أو أي فصيل سياسي مصري مهما كانت الخلافات ، ويحترم الحزب الجميع في إطار قبول الاختلاف ، ويسعى للتعاون مع الجميع في إطار الاحترام المتبادل ، والسعي لمصلحة البلاد.

7- كيف ينظر الحزب للأقباط؟

الأقباط شركاء في الوطن لهم ما لنا و عليهم ما علينا، و يتبنى الحزب الاجتهاد القائل بأن الذمة بما نتج عنها من التزامات مثل الجزية و غيرها، وضع نتج عن عقد انتهى مع انقضاء الدولة التي أبرمته، و نشأ في أثره عقد اجتماعي جديد يتشارك فيه المواطنون جميعا في الدفاع عن الوطت و كافة الواجبات الأخرى تجاهه، بالتالي يصبح لهم نفس الحقوق طبقا لمفهوم العدل الذي هو قيمة إسلامية أساسية، و يمكن الرجوع لتفصيل أكثر لكتب طارق البشري، وفهمي هويدي ، و الدكتور سليم العوا حول هذا الموضوع.

8-ما موقف الحزب من المرأة؟

المرأة مواطن كامل الأهلية السياسية، والاقتصادية، ولها جميع الحقوق السياسية و القانونية لكل المواطنين المصريين بغير تمييز

9-ما موقف الحزب من إسرائيل و معاهدة كامب ديفيد؟

لا يوجد فصيل مصري يتبنى إلغاء فوريا للاتفاقية ، و لكن يرى الحزب ضرورة الضغط لإجبار إسرائيل على الالتزام بواجباتها بموجب نفس الاتفاقية و فضح انتهاكاتها المتواصلة التي يشهد عليها من سقطوا من الشهداء من المجندين في الجانب المصري من الحدود بنيران إسرائيلية عبر السنوات الماضية.. يرى الحزب أيضا ضرورة توقف أي نشاط تطبيعي لا تنص عليه الاتفاقية على أن يتم ذلك بطريقة قانونية مناسبة تراعي التوقيت والمواءمات الدولية، و قد ثبت أن كل الاتفاقات و التعاون بين مصر و إسرائيل مثل صفقات الغاز والكويز و التعاون الزراعي تعود بالنفع على الجانب الإسرائيلي وحده بينما جنت مصر فقط الخسائر

10- ما موقف الحزب من دعوى الدستور أولا:

يرى الحزب أنها دعوى غير ديموقراطية تلتف على الإرادة الشعبية وتحاول أن تستبدل بشرعية صندوق الانتخاب شرعيات أقل قيمة مثل شرعية الحشد و جمع التوقيعات و تمارس تعاليا على المواطنين و تصفهم بالجهل و السذاجة وترى أن نجاح هذه الحملة إن حدث فسيكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل الديموقراطية في البلاد.

مصطلحات فكرية و فلسفية (2)

نواصل -بإذن الله- ما بدأناه في موضوع سابق من شرح لمصطلحات فكرية وفلسفية

4- علم الكلام:

مصطلح يطلق على المحاورات الجدلية التي ظهرت في مرحلة الازدهار العقلي للحضارة الإسلامية حتى القرن الخامس الهجري ، و تتعلق بالله؛ ذاته، و صفاته ، وما يجوز نسبته إليه و ما لا يجوز في حقه، وقد بدأت هذه المضوعات تفرض نفسها على العقل الإسلامي منذ الخمس الأخير للقرن الهجري الأول ، وكانت في بدايتها مرتبطة بشكل واضح بالصراع السياسي ، فقد كان أول نقاش كلامي يدور حول حكم مرتكب الكبيرة، وهي كلمة عامة، ولكنها كانت تشير في سياقها التاريخي للحاكم الظالم الذي يقتل و بنهب و يعتدي على حرمات الرعية، فتبنى الأمويون مذهبا عرف بالإرجاء كان يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان أفجر المسلمين كإيمان جبريل وميكال، و أن الإنسان غير مسئول عن المعاصي والذنوب التي يقترفها فهي -عندهم- مقدرة عليه مجبور عليها ليس له اختيار أو قدرة على الامتناع عنها، في المقابل تبنى الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة كفرا يخرج من الملة ويهدر الدم و يحل المال و السبي، ثم ظهر واصل بن عطاء بقول جديد هو المنزلة بين المنزلتين فجعل مرتكب الكبيرة فاسق تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا لكن إن لم يتب حتى موته فهو خالد في النار بمعاصيه، فكان ذلك أول ظهور للفرقة الكلامية التي ستعرف بالمعتزلة، لكن سرعان ما انفصل الكلام عن خلفيته السياسية وتحول لعلم مستقل بذاته، بل إن المعتزلة الذين كانوا في فريق المعارضة صاروا مقربين من السلطة في عهد المأمون والمعتصم العباسيين اللذين حاولا فرض الاعتزال قسرا، وعذب في ذلك الكثير أشهرهم أحمد بن حنبل. في القرن الثالث الهجري ظهرت فرقة كلامية جديدة سرعان ما كتب لها الانتشار أكثر من جميع المدارس التي سبقتها، و هي تنسب لمؤسسها أبو الحسن الأشعري، وافق الأشاعرة المعتزلة في تأويلهم للصفات الإلهية التي وردت في نصوص القرآن و السنة و يحمل ظاهرها تجسيدا للذات الإلهية بحمل معناها على المجاز مثل صفات اليد و القدم، والوجه، و الضحك، والعجب، والغضب، و النزول للسماء الدنيا كل ليلة، و الاستواء على العرش..الخ، بينما خالفوهم في القول بالمنزلة بين المنزلتين فالأشاعرة يرون مرتكب الكبيرة مسلم و أمره متروك إلى الله إما أن يعذبه بذنبه أو يتوب عليه، و أن التوبة وعدم إنفاذ الوعيد الإلهي رحمة لاتتعارض مع اسم الله العدل كما زعم المعتزلة، و خالفوهم أيضا في مفهوم القدر ، فرغم أن الأشاعرة يرون الإنسان مسئولا عن أفعاله محاسب عليها إلا أنهم يرفضون نسبة الأفعال للبشر من جهة الخلق كما يصر المعتزلة و يقترحون مصطلحا آخرا هو الاكتساب لتجنب القول بخالق آخر غير الله. بلغ علم الكلام ذروة نضجه عند المتلكمة الأربعة الكبار وهم بالترتيب الزمني القاضي عبد الجبار المعتزلي، ثم إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، ثم أبي حامد الغزالي ، ثم فخر الدين الرازي (الثلاثة الأخيرون أشاعرة)، وبعد الرازي لم يكتب نص مهم في علم الكلام باستثناء الشروح والملخصات.بقي أن نشير لأن تيارا مهما في الفكر الإسلامي (عرف في البداية بأهل الحديث) ظل يرفض الخوض في هذه المجادلات معتبرا إياها بدعة ، و ينسب كلام في ذلك للإمام مالك، وقد دفع أحمد بن حنبل ثمنا غاليا لهذا الموقف، و قد وضعت الكتابات الرئيسية للتعبير عن هذا الاتجاه في القرن السادس الهجري على يد ابن تيمية الحراني، وتلميذه ابن قيم الجوزية، ويعتبر هذا التيار الأساس التاريخي للسلفية الحديثة.

5- المشاؤون:

المشاؤون من الفلاسفة هم أتباع مدرسة أرسطو، و قيل أنهم لقبوا بذلك لأن أرسطو كان كان يلقي دروسه بينما كان يمشي تحت أروقة مبنى الليسيوم بأثينا. على عكس الفلسفة الأفلاطونية التي كانت تعتبر العالم المعاش لا يعبر عن الحقيقة، معتبرا الحقائق لا توجد إلا في العالم المثالي الذي يمكن التوصل إليه فقط من خلال العقل ، فإن أرسطو حاول المزج بين الاعتماد على الملاحظة كوسيلة للوصول للحقائق في العالم الفيزيقي، والتفكير المنطقي الخالص الذي يبدأ من مقدمات صحيحة بالضرورة وصولا تترتب عليها نتائج لازمة فتكون بالتالي صحيحة بالضرورة حتى نصل بالتالي للنظريات المعقدة التي حاول أن يشرحبها الكليات و المبادي التي لا تتغير أبدا وتقف وراء هذا العالم الفيزيقي (الميتافيزيقا).. انتقلت فلسفة المشائيين للحضارة الإسلامية من خلال الترجمة في العصر العباسي الأول،وكان أول ممثليها في الفكر الإسلامي الكندي، غير أن ذروة هذا الاتجاه كانت في الأندلس عند ابن طفيل ثم ابن رشد.

6- الإشراق:

مذهب جمع بين الفلسفة و التصوف أسسه شهاب الدين السهروردي ، وعاد به إلى أفلاطون، غير أننا لا نجد الكثير من أفكاره عند أفلاطون بل عند فيلسوف آخر أحدث كثيرا هو أفلوطين السكندري (عاش في القرن الثالث للميلاد بالإسكندرية)، مما يدعم الاعتقاد بأن السهروردي كان يخلط بين الفيلسوفين. تعتمد فلسفة الإشراق على فكرة أن الحقيقة الكاملة يمكن الوصول إليها من خلال كشف روحي ، و ليس من خلال تفكير منطقي صارم، أي نوع من الإلهام الذي تتصل فيه الروح بالعقل الأول (المصطلح الذي يقصدون به الله)، وهم في ذلك يرون الخضوع لتدريب روحي من أجل إجلاء مرآة الروح حتى تشرق بأنوار الحقيقة المنعكسة عليها هو السبيل الرئيس للوصول للحقائق ، في هذا الصدد يعتبر المنطق عند الفيلسوف الإشراقي مجرد وسيلة تدريب و جزء من مخطط للوصول لهذا الصفاء الذهني وليس آلية العثور على الحقيقة. حاول السهروردي التوفيق بين مقولاته ونصوص القرآن و لكن كثيرا من الآراء التي ذكرها في مؤلفاته رأى فيها كثير من علماء عصره خروجا عن مقتضى العقيدة الإسلامية..أشهر الفلاسفة الإشراقيين بعد السهروردي هو ابن سينا.

أحمد عدلي أحمد

عضو بحزب الوسط

نحو رؤية اقتصادية مغايرة: النمو في خدمة التنمية

خلال السنوات الستة الأخيرة من عهد مبارك انحازت الحكومة بشكل كامل لسياسة اقتصادية تعتبر النمو (معدل الزيادة في الناتج القومي كنسبة) الهدف الوحيد للسياسة الاقتصادية، هو تصور مبني على انحياز الحكومة السابقة لمفهوم إدارة الدولة كشركة، و هذا مفهوم سيء جدا، فبينما يكون مشروعا تماما لمجلس إدارة شركة أن يعتبر زيادة الأرباح كرقم باعتباره الهدف النهائي لأعمالها ، فإن هدف إدارة اقتصاد دولة يظل أعمق من تحقيق المزيد من التدفقات النقدية في الاقتصاد ، لأن ذلك قد يتم من خلال سياسات اقتصادية لا تعود بالنفع على أغلبية المواطنين بل تضر بهم ، فعندما تحقق شركة - كشركات الحديد و الاسمنت و الأسمدة- أرباحا ضخمة من خلال سياسات احتكارية ترفع الأسعار بشدة فإن هذه الأرباح تضاف إلى رقم النمو الذي تباهي به الحكومة ، بينما نتيجة ذلك على المواطنين سلبية للغاية ، وعندما تضخ نسبة كبيرة من الاستثمارات في أنشطة توكيلات تجارية، أو استيراد سلع ترفية، أ, مشروعات لإنشاء البيوت الثانية داخل كومبوندات فخمة من الفيلات و القصور ، فإن الأرباح الضخمة التي تنتج عن ذلك تضاف أيضا لرقم النمو ، بينما قيمتها بالنسبة للمواطن العادي و مدى استفادتها منه تظل محدودة ، بل تمثل استثمارا سيئا بحاسب الفرصة البديلة المتمثلة في تطوير منتج محلي مناسب، أو مشروع اسكان متوسط قد يكون ربحه أقل بالنسبة لشركة مقاولات لكن استفادة شريحة أكبر من المواطينين منه تظل أعلى، في الحالة الأولى تترك الدولة الاستثمار بدون بوصلة يسير في أي اتجاه يحقق المكسب الأكبر للمستثمر بصرف النظر عن مصلحة المجتمع، بينما في أحوال أخرى تتدخل الدولة لتعديل توجه الاقتصاد، يتم ذلك من خلال آليتان، الأولى الحوافز من خلال التسهيلات، و الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمنح لمشروعات التي يحتاجها المجتمع حقا، والثانية أن يظل بعض من الاستثمار مملوكا للدولة على أن يتوجه للقطاعات التي لا تجذب الاستثمارات الخاصة من غير أن تنافس الدولة القطاع الخاص ، بل تتكامل معه من خلال رؤية شاملة.إن إدارة المجتمع تختلف عن إدارة شركة في أنها تنظر لاعتبارات التوزيع و تضع الإنسان هدفا و ليس الأرقام، و ينعكس ذلك بشكل واضح على السياسة الضريبية ففي سياسة تنموية حقيقية يكون للضرائب هدف إعادة التوازن بين طبقات المجتمع ، فيتم رفع أعبائهاعن الشرائح الأفقر بينما تفرض بنسب أعلى على الشرائح الأعلى من الدخول ، و تفرض بنسب أقل على المشروعات كثيفة التشغيل أو التي تنتج سلعا حيوية للمجتمع ، بينما تأخذ أكثر من الاستثمارات ذات الربحية العالية والتشغيل المنخفض، و تكون هناك فرصة للتفكير في توزيع غير تقليدي لعائدات الضرائب بحيث توجه حصيلة ضرائب معينة لتطوير مناطق محرومة، وعندما لا توضع الاعتبارات التنموية في الاعتبار يتم التفكير في التحلل من الالتزام بمجانية التعليم من خلال حيل مختلفة، أو تحميل المواطن بعض الأعباء الإضافية للعلاج بدلا من سياسة لتطوير التعليم المجاني و رفع ميزانيه و تحسين الرعاية الصحية ، و لا تجد إحدى الوزيرات غضاضة من تشغيل المصريات كخادمات في الخارج بدلا من وضع سياسة حقيقية لتمكين الفقيرات والفقراء والنهوض بهم إلى وضع اجتماعي أفضل، وعندما تكون مصلحة الشركات في المقدمة يتم تجاهل الاشتراطات البيئية و تترك المصانع لتلقي مخلفاتها في النهر والبحيرات ، و يتم التعدي عليها بإلقاء الملوثات و الردم حتى لو أضر ذلك بمصالح البسطاء من المزارعين والصيادين بدلا من سياسة تستهدف تحسين البيئة و تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. لقد عانى المواطن كثيرا من سياسة غير عادلة انحازت للنمو كرقم على حساب تنمية الإنسان والمجتمع و البيئة ، ولفئة من رجال الأعمال على حساب المواطن بل و على حسب غالبية رجال الأعمال الذي لم يكونوا متنفذين داخل الحزب الفاسد و لقد آن الأوان أن تستفيد البلاد من سياسة أخرى أكثر عدالة و فعالية.

العدالة الاجتماعية..المفهوم والتحديات

يعتبر مفهوم العدالة الاجتماعية أحد المفاهيم الأكثر ترددا في الخطاب السياسي للأحزاب ، والائتلافات، والقيادات السياسية كما كانت أحد الأهداف الشعبية لثورة 25 يناير في مصر ، لكن يظل مفهومها فضفاضا، و متباين التفسير حسب الأيدلوجيات، والمذاهب السياسية و الاقتصادية، فببساطة يمكن تعريف العدالة الاجتماعية على أنها التوزيع العادل للناتج القومي بين أفراد المجتمع، لكن مفهوم العدل نفسه يختلف من وجهة نظر لأخرى ، فبالنسبة للماركسية فإن الهدف النهائي هو تحقيق المساواة الكاملة من خلال مجتمع ينتج فيه كل فرد حسب طاقته، و يحصل فيه على قدر حاجته، ولكن السبيل لتحقيق هذا المجتمع الطوباوي مستحيل عمليا، لذا فإن التيارات الإشتراكية حتى الراديكالية منها تبنت في الواقع سياسات أقل طموحا من ذلك بكثير لكنها تقوم جميعا على فكرة التقريب بين الدخول و الامتيازات التي يحصل عليها الجميع ، أما بالنسبة لليمين الراديكالي فإن جوهر العدالة يتحقق بالتمييز لا بالمساواة باعتبار التمييز بين الدخول يعبر عن التميز في المهارات و العلم، والخبرة ،والموهبة، والكفاءة والانتاجية و يعتبر اليمين الراديكالي أن شروط السوق و التفاوض قادرة على تحديد الدخول المناسبة بدون حاجة لتدخل الدولة ، وبما يضمن تشجيع الناجح، وتحفيز المجتهد، لكن يعيب هذا التصور أن خطوط التمايز بين الدخول لا تقع بالضرورة عند خطوط التمايز بين الكفاءات و المواهب، فصاحب العمل الذي آلت إليه الشركة بالوراثة و الذي قد يكون غبيا و جاهلا و مسنهنرا قد يحصل على أضعاف دخل أكثر عمالها انتاجية، و موهبة.

تعبر الفكرتان المتناقضتان السابقتان عن الأفكار المتطرفة المتعلقة بالمسألة ، لكن في التجربة العملية المعاصرة تميل الدول لحلول وسط لا تتبنى بالضرورة أيا من الفكرتين بشكل كامل، إذ تهدف السياسة الاقتصادية لأغلب الدول إلى أن تولي بالرعاية الشرائح الأقل دخلا من المجتمع من خلال برامج تستهدف مكافحة الفقر، و مضاعفاته، و مساعدة المتعطلين، والمشردين ونحوهم من الفئات، كما تضمن أغلب الدول حزمة من الخدمات التي تحاول توفيرها للجميع بصرف النظر عن دخولهم (بالخصوص التعليم و درجة من الرعاية الصحية المجانية أو شبه المجانية) ، لكن تطبيق هذه الأهداف يتطلب تفضيلا بين خيارات متعددة، فقد يتخذ شكل رعاية الفقراء تقديم إعانات لهم في شكل مبالغ مالية ، أو تقديم دعم لسلع هامة لا يستغنون عنها، و في الحالة الأولى فهناك عيب عدم كفاية هذه المبالغ أما في الحالة الثانية فهناك مشكلة تسرب المنتج المدعوم إلى السوق الحر و استفادة غير المستحقين منه، كما أن الأسلوبين معا يعيبهما أنهما يتركان الفقير على حاله من الفقر، مكتفين بتقديم سمكة له ، لذلك تحاول بعض السياسات المستحدثة أن تقوم بتعليم الفقير كيف يصطاد فيما يعرف بتمكين الفقراء ، وهناك تجربة مشهورة في هذا السياق في بنجلاديش من خلال بنك الفقراء الذي أسسه الاقتصادي محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل و المتخصص في تقديم قروض بشروط ميسرة جدا للفقراء من أجل أن يبدؤوا مشروعات متناهية الصغر تعتمد على الموارد المحلية.. تواجه سياسة مثل هذه عادة مشكلة تأهيل هؤلاء الفقراء ، فغالبا يكون الكثير منهم أميا، و غير مؤهل لأي نوع من العمل الماهر، لذا تحاول بعض السياسات الاجتماعية تغيير ذلك من خلال ربط الإعانات بانتظام الشخص في برنامج تأهيلي ما، أو انتظام أولاده وبناته في المدارس..الخ، كما تطرح فكرة إعانات البطالة مسألة الموازنة بين حق الفرد الذي لا مصدر له للدخل في ألا يترك وأسرته فريسة لفقر مدقع أو تشرد، وبين ألا تكون هذه الإعانات نفسها دافعا لبعض الأشخاص على ترك العمل، أو التوقف عن إعادة تأهيل أنفسهم بشكل مناسب لسوق العمل اعتمادا على أن الحد الأساس من احتياجاته وأسرته مضمون على أي حال.

يرتبط مفهوم العدالة الاجتماعية أيضا بقضايا أخرى، فلا يمكن أن تعتبر سياسة اجتماعية حقيقية تلك التي تترك الفقراء في مساكن تعيسة ضيقة جدا و متهالكة لا يتوافر لها أبسط مقومات المسكن الآدمي و بدون مرافق، تحيط بها بيئة ملوثة مكتفية بتقديم بعض المال أو الطعام المخفض لهم، لذا فإن النهوض بالعشوائيات، و مد مياه الشرب و الصرف، و تطوير خدمات النظافة تقع في صلب مسألة العدالة الاجتماعية.

تطرح العدالة الاجتماعية دائما مسألة ندرة الموارد كما يتطلب التوفيق بينها و بين ضرورات اقتصادية أخرى سياسات ذكية يحتاج الوصول

إليها للكثير من الدراسة، فتمويل سياسات للعدالة الاجتماعية يتطلب توفير المال اللازم لها، وهو ما يتطلب تخفيض الانفاق على قطاعات أخرى ، و يجب أن تتم هذه التخفيضات بشكل لا يؤثر على مجمل الوضع الاقتصادي للبلاد، كما قد تتطلب زيادة الضرائب ، وهو الأمر الذي يتطلب سياسة ضريبية فعالة تمكن من زيادة الموارد و تحفز في الوقت نفسه على الاستثمار خاصة في القطاعات الهامة للتنمية حتى لا ننتهي إلى إعادة توزيع للفقر.

أحمد عدلي أحمد

عضو بحزب الوسط بالإسكندرية

نحو خارطة طريق لتحرير البلاد من الفساد

ربما لا يوجد ملف يواجه الوطن بعد الثورة أكثر تعقيدا من ملف مواجهة الفساد، و ربما لا يوجد مسألة مجمع على أهميتها و أولويتها من جميع فرقاء السياسة أكثر من هذه المسألة، ومع ذلك يظل هدف محاربة الفساد، والتغلب عليه، وصولا لطرده من الحياة المصرية، هو الأمر الأكثر صعوبة حيث لا يبدو أن المحاكمات الجارية لرموز الفساد من العهد البائد كافية لمواجهة ذلك الكيان السرطاني المهدد للوطن، وذلك للأسباب الآتية:

- قدم مشكلة الفساد في مصر: منذ عصر الملك فؤاد على الأقل بدأ الحديث عن الفساد في المؤسسة البيروقراطية، و الاقتصادية المصرية كمشكلة حقيقية، ومع ذلك فقد استمر توغل الفساد وانتعاشه، ولم يأت عهد من العهود الملكية أو الرئاسية إلا رفع شعار مواجهته برغم من ذلك لم يأت على البلاد عهد إلا و الذي بعده أكثر فسادا منه ، و هو فساد يتوسع رأسيا (من قمة النظام حتى الموظفين الصغار) ، وأفقيا (من أتفه المعاملان كاستخراج وثيقة ما من مصلحة حتى المزايدات الكبرى و العقود السيادية الضخمة).

-الدور الوظيفي للفساد في مصر: في ظل التفاوت الكبير في الدخول ، و ضعف الدخول الشرعية للوفاء بالاحتياجات الأسرية ،بما في ذلك مرتبات كبار الموظفين ، فقد صار للفساد - للأسف - دور هام في إعادة توزيع الدخول بحيث صار عائد الفساد المصدر الرئيس أحيانا للدخل عند أكثر الموظفين.

-تشوه المنظومة الأخلاقية و الدينية: إما من خلال نقص الالتزام الديني (سواء عند المواطن المسلم أو المسيحي) ، أو تبني نمط شائه من التدين يلتزم بالشكل و الشعائر، من غير أن ينعكس ذلك على سلوك يلتزم قيم الشرف، والعفاف التي تحض عليها مختلف الأديان الكبرى في العالم، أو بتصور أنه يمكن للمنخرط في جرائم الفساد التكفير عن ذلك من خلال الصدقات، أو الحج، وكلها تصورات تمارس خداع للنفس بهدف إسكات الواعز الضميري.

-تشوه المنظومة القانونية: من خلال قوانين تم تفصيلها على مقاس نظم فاسدة تحترف الفساد و تحميه، بات النسق القانوني الموجه لمكافحة الفساد مليء بالثقوب التي تسمح للفاسدين بالنفاذ من خلالها، و باتت بعض الممارسات الفاسدة خارج نطاق التجريم، أو أن عقوبتها لا تتناسب مع الاستفادة المجنية من ورائها (كما هو الحال في الغرامة المتواضعة على جرائم الاحتكار) بما يشجع على اقترافها.

-الوضع غير الديموقراطي الذي أتاح دائما نفوذا غير مقبول لجهاز الدولة التنفيذي على الاجهزة الرقابية بما عطل فتح ملفات الفساد التي تورط فيها كبار التنفيذين و رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السياسي

و في بلد كمصر حيث لا يكاد أي نشاط حكومي يخلو من شبهة فساد ابتداء من منح رخصة سيارة أو مبنى ، أو إدخال مرافق، أو قبول طفل بمدرسة، وصولا لعقود تخصيص الأراضي ، ومنح الرخص للمصانع الكبرى تبدو محاربة الفساد من خلال تعقب الفسادين مسألة معقدة بالفعل ، فنحن -أولا- سنواجه مقاومة شرسة من مئات الآلاف من الفاسدين في مختلف درجات الجهاز الإداري، و من المتربحين من ورائه في القاطاعات الاقتصادية المختلفة، ونحن -ثانيا- سنواجه احتمال أن يكون بعض المحققين و الرقباء أنفسهم من الفاسدين، و نحن- ثالثا- سنواجه مشكلة الأثر السلبي العاجل لمحاربة الفساد على الاقتصاد، فعندما تكون كثرة من الشركات مرتبطة بشكل أو آخر بقضايا فساد، فلا بد أن نتوقع أن تتأثر أعمالها بإجراءات محاربته، بما يضع ضغطا على الاقتصاد ينبغي توقعه و التكيف معه ، و العمل على تقليل أثره، مع التأكيد على أن هذا لا يجب أن يكون مسوغا يدفعنا للتوقف عن محاربة الفساد ، لأن الأثر النهائي للتخلص منه سيكون إيجابيا جدا على الاقتصاد، من خلال النخلص من هدر الموارد، و تشوه العلاقات داخل السوق و كلاهما من النتائج الحتمية للفساد.

إن سياسة ناجعة للتخلص من الفساد يجب أن تعي أننا بحاجة لعدة سنوات حتى نتمكن من القضاء على هذا الأخطبوط، فالآفة التي توغلت في البلاد عبر ما يقرب من قرن لا يمكن أن تختفي في أسابيع أو شهور، وإن الخطة الفعالة لتحرير البلاد من الفساد يجب أن تتضمن ما يلي:

1- إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بمواجهة الفساد لمعالجة أوجه قصورها بحيث لا يفلت فاسد من عقاب حازم.

2- منح استقلالية حقيقية لمختلف أجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، و الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها و فك ارتباطها برئاسة الجمهورية أو غيرها من المؤسسات التنفيذية ، واستبعاد من تثور حوله الشبهات من أعضائها بحيث لا تضم إلا المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

3- التخلص من الدور الوظيفي للفساد في إعادة توزيع الدخول من خلال منظومة جديدة للأجور في الجهاز الحكومي ترفع عن الموظفين صغيرهم وكبيرهم ذل العوز، و ضغوط الحاجة.

4- قيام المؤسسات الدينية و التربوية و الإعلامية بدورها الحقيقي في التربية على قيم العفاف ، وطهارة اليد ، و الترفع عن الكسب الحرام.

5- الحذر من تعميم صفة الفساد على فئة بعينها (مثل رجال الأعمال)، وتأكيد المجتمع و الحكومة أن مكافحة الفساد لا تنطلق من موقف أيدلوجي يعادي أصحاب الأعمال بشكل مطلق، وتقديم الحوافز الحقيقية للمستثمر الجاد لتشجيعه على مواصلة أعماله، وتطويرها.

(أمانة الإعلام والتوعية المجتمعية)