الحكم المحلي بين المركزية و اللامركزية

على هامش مشكلة محافظ قنا دار حوار حول مركزية و لامركزية الدولة، والحد الذي يجب أن تتدخل فيه الحكومة في الإدارة المحلية سواء دورها في اختيار المسؤولين أو سلطتها على قراراتهم، ونلقي الضوء هنا على مفهومي المركزية و اللامركزية و أنواع كل منهما ، ومزاياه وعيوبه:

المركزية:

تعني المركزية – ببساطة- "تركيز السلطة في المركز"، وتتضمن تجميع الصلاحيات والسلطات في أيدي الموظفين العامين في العاصمة

من هنا يمكن أن يوصف النظام المركزي بخصيصتين أساسيتين هما:

أولاً: تركيز صلاحية اتخاذ القرار النهائي بأيدي الموظفين الحكوميين في العاصمة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المكاتب الإقليمية هي مجرد فروع للإدارة المركزية.

ثانياً: إن جميع الموظفين العاملين يخضعون لما يسمى بالتدرج الهرمي والتي تقضى بضرورة رجوع كل مستوى من المستويات الإدارية للمستوى الأعلى.

مزايا المركزية:

يساعد النظام المركزي على وحدة الدولة والمجتمع وحمايته من مخاطر المصالح الضيقة للمجموعات الفرعية، كما قد تساع دعملية الرقابة الحكومية على الموارد الوطنية في عدالة توزيعها علي الأقاليم المختلفة.

عيوب المركزية:

- زيادة أعباء الأجهزة الحكومية المركزية، مما يؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين.

- انشغال موظفي المركز بقضايا ثانوية على حساب وضع السياسات العامة والاستراتيجيات.

- إضعاف روح المبادرة لدى موظفي الأقاليم، وضياع طاقات يمكن أن تسهم في تنمية المجتمع.

- للأقاليم وفروع الدولة خصوصية وأولويات لا يعرف كنهها وأبعادها الحقيقية إلا سكانها، لذا يتوقع من تطبيق المنهج المركزي تجاهل كثير من تلك الأولويات والحاجات المحلية،وربما تقديم حلول غير مناسبة لبعض المشكلات.

أنواع المركزية:

1- التركيز الإداري Concentration: هو الشكل التقليدي، وبمقتضى هذا الشكل، تتركز السلطة كلها في أيدي الوزراء في العاصمة، ومن ثم يتعين علي ممثلي الحكومةالمركزية في الأقاليم الرجوع إلى الوزارات في كل صغيرة وكبيرة.

2- عدم التركيز الإداري Deconcentration: يعتبر عدم التركيز الإداري شكلاً مخففاً من أشكال المركزية، ويمكن تعريفه بأنه عملية نقل بعض الصلاحيات والاختصاصات من المركز إلى فروع الوزارات في الأقاليم المختلفة لكن يحتفظ المركز بحق السلطة العليا، وما ينجم عنها من حق مراجعة قرارات فروع الحكومة وتعديلها أو إلغائها وتظل الإدارة المحلية مرءوسة لا تمتلك حق اتخاذ القرارات الرئيسة والحاسمة، وتنحصر واجباتها في التنفيذ الفعلي لقرارات المركز مع الاحتفاظ بهامش صغير من حرية العمل.

اللامركزية:

أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات محلية مستقلة عنها قانوناً.

أنواع اللامركزية:

1- اللامركزية السياسية: تقوم على أساس توزيع السلطات الحكومية المختلفة -التشريعية والتنفيذية والقضائية- بين الحكومة الاتحادية في العاصمة وحكومات الولايات أو "الكانتونات"أو غيرها من الوحدات السياسية. ويسود هذا النمط من اللامركزية في العادة في الدول المركبة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وهذا الأسلوب يناسب الدول كبيرةالحجم وتلك التي تتعدد فيها القوميات واللغات والثقافات.

2-اللامركزية الإدارية: وفيها تظل السلطة التشريعية و القضائية في يد الحكومة المركزية و كذلك الوظائف السياسية للسلطة التنفيذية ، بينما تسند أغلب الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية للهيئات المحلية المنتخبة عادة.

تقوم فكرة اللامركزية بنوعيها على مبدأ مشاركة السكان المحليين في الإدارة والرقابة ومن مقولة أن العنصرالديموقراطي في هذا النظام يقود إلى الفعالية والكفاءة الضرورية.

مقومات الحكم المحلي اللامركزي:

1-الاستقلال الإداري: يكون لهيئات الحكم المحلي وضع مستقل إداريا و لا تكون فروعا للوزارات في العاصمة

2- الاستقلال المالي: أن تكون للمحافظات المختلفة موازنات خاصة تدار تحت رقابة المجلس الشعبي المنتخب و الجهاز المركزي للمحاسبات

3-عدم تلقي الوحدات المحلية أوامر إدارية من المركز باستثناء القوانين ولوائحها التنفيذية

4-وجود مجالس محليات منتخبة ذات دور حقيقي في مراقبة إدارة الحكم المحلي و المشاركة في صنع قراراتها

5-إشراف الإدارة المركزية: من الضروري مع ذلك أن يكون هناك إشراف من الإدارة المركزية بما يحمي وحدة البلاد السياسية و الاجتماعية فيجب على السلطة المركزية التأكد من أن إدارة الحكم المحلي تعمل في إطار الدستور و القوانين المعول بها في البلاد، كما يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولية مراجعة الموازنات المحلية و إخطار السلطة المركزية بأي مخالفات للتعامل معها، كما ينبغي للسلطة المركزية التدخل عندما يتبين لها أن السلطة المحلية لا تؤدي دورها بالكفاءة المطلوبة أو أنها تواجه عجزا ماليا.

ما هو وضع الإدارة المحلية في مصر؟

الإدارة المحلية في مصر مركزية مع بعض من عدم التركيز، فجميع الهيئات المحلية مثل مديريات التعليم و الصحة و الزراعة والتجارة والتموين و التأمين الاجتماعي..الخ هي فروع للوزارات في القاهرة، ومديروها وكلاء للوزارات المختلفة (أي نواب لها في المحافظات) ، وسلطة المحافظ عليها محدودة، كما أن المحافظ يعين ويقال بقرار مركزي لا سلطة للسكان المحليين عليه، و المجالس المحلية المنتخبة لا سلطة رقابية أو إدارية حقيقية لها سوى رفع التوصيات للمحافظ فضلا عما كان يشوبها من تزوير صارخ.

ما هي رؤية حزب الوسط؟

يرى حزب الوسط أن الحفاظ على وحدة البلاد لا يتعارض مع تمكين السكان المحليين من اختيار سلطاتهم المحلية و ممارسة حق الرقابة الشعبية عليها خاصة أنها السلطات ذات العلاقة المباشرة بالجماهير، وقد جاء في برنامج الحزب نصا "يتبنى الحزب التوسع في تولي المناصب بالانتخاب، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بالجماهير (عمد القرى- رؤساء الأحياء-المحافظون..)