هل القضاء في مصر مستقل؟

ماذا يعني استقلال القضاء؟

استقلال القضاء هو أن تعمل مؤسسة بشكل غير خاضع للسلطة التنفيذية (الحكومة و رئاسة الجمهورية) ، بما يمكن القضاة من أن تكون لهم الولاية الكاملة في الفصل في المنازعات المعروضة عليهم طبقا للقانون بدون تأثير محتمل لغير ضمير القاضي و خبرته

ما هي ضمانات استقلال القضاء؟

1- الاستقلال الشخصي للقاضي، فبموجبه يحظر على القاضي الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي مشابه، أو جماعة ضغط، أو تنظيم فئوي غير التنظيمات النقابية و الاجتماعية التي ينخرط فيها القضاة بصفتهم مثل نوادي القضاة وأشباهها

2- انتفاء صراع المصالح: فلا ينظر القاضي نزاع له علاقة من أي نوع بموضوعه أو أي طرف من أطرافه

3- استقلال سلطة القضاء - ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري- بحيث يكون لها الحق الحصري في تنظيم و إدارة كل ما يتعلق بالقضاة والمؤسسة القضائية من ترقيات و تنقلات و ندب ...الخ، وبحيث لا يكون هناك أي دور للسلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل

4- حصانة القاضي ضد العزل أو المحاسبة الإدارية إلا من خلال السلطة القضائية نفسها و بناء على قواعد ولوائح واضحة

5- الاستقلال المالي: بأن يكون للقضاء ميزانية مستقلة عن ميزانية السلطة التنفيذية تتولى المجالس القضائية الإشراف عليها بعيدا عن وزارة المالية و وزارة العدل بحيث تثبت في موازنة الدولة كرقم موحد و يترك تدبير بنودها للمؤسسة القضائية

هل استقلال القضاء في مصر كامل؟

لا، بل منقوص نقصا خطيرا ذلك أن كلا من رئاسة الجمهورية و الحكومة ممثلة في وزارة العدل تتدخل في شئون القضاء في الجوانب التالية:

1- أعضاء المجلس القضائي الأعلى ومجلس الدولة يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية

2-رئيس المحكمة الدستورية العليا يعين من قبل رئيس الجمهورية

3- أعضاء و رؤساء المحاكم الابتدائية يتم ترشيحهم من قبل وزارة العدل ورغم ان موافقة مجلس القضاء الأعلى تظل شرطا لتعيينهم إلا أن مجرد ترشيحهم من قبل وزير العدل يحمل شبهة الارتباط بالوزارة التي هي جناح للسلطة التنفيذية

4-التفتيش القضائي الذي يتولى التحقيق في المخالفات وتوقيع الجزاءا على القضاة تابع لوزارة العدل

5-الإعارات الخارجية و ندب القضاة للعمل كمستشارين بالوزارات المختلفة يتم من خلال وزارة العدل

6-وزارة العدل تتدخل في تمويل الخدمات المختلفة المقدمة للقضاة مثل العلاج و تذاكر السكك الحديدية و المصايف والمساكن...الخ

ما هي رؤية حزب الوسط لإصلاح القضاء؟

يطالب حزب الوسط كما هو وارد في برنامجه بما يلي:

1-تحقيق استقلال القضاء استقلالا تامًا عن السلطة التنفيذية على النحو الذي أكدته مؤتمرات القضاة وبياناتهم العديدة، وإنهاء سلطات وزارة العدل فى الشئون القضائية وشئون القضاة كافة ؛ وبحيث لا يكون لأية جهة ـ سوى مجلس القضاء الأعلى ـ أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ندبهم وإعارتهم أو توليتهم مناصب إشرافية، أو توزيع العمل عليهم أو اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية أو الاستثنائية.
2- تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا واحدًا مجملا في ميزانية الدولة